به گزارش مشرق، خبرگزاری رویترز اعلام کرد: دادگاه جنایی استان ساحلی دمیاط واقع در شمال مصر 101 نفر از اعضا و طرفداران جماعت اخوان المسلمین را از اتهامات وارده از جمله عضویت در گروه ممنوعه و تحریک به خشونت تبرئه و حکم حبس 7 نفر دیگر به مدت 3 سال در سه قضیه را صادر کرد.
این دادگاه روز یکشنبه نیز 28 نفر از اعضا و طرفداران جماعت اخوان المسلمین را در قضیه مربوط به ایجاد اغتشاش و وارد آوردن خسارت به مایملک عمومی و خصوصی تبرئه کرد.
این در حالی است که دولت مصر چند ماه پس از عزل محمد مرسی در سال 2013 گروه اخوان المسلمین را یک گروه ممنوعه اعلام کرد و در حال حاضر تعدادی از رهبران این گروه و هزاران نفر دیگر از اعضای آن بنا به اتهاماتی در زندان بسر می برند و تا کنون احکام علیه صدها نفر از اعضا و حامیان این گروه مبنی بر اعدام، حبس ابد و حبس به مدت چند سال صادر شده است.
تبرئه این افراد در حالی است که همزمان با نزدیک شدن به سالروز انقلاب 25 ژانویه دولت مصر تعدادی از مسئولان وزارت کشور از جمله سرلشگر «صلاح حجازی» رئیس دستگاه امنیت ملی و دو معاون وی به نام های محمود الجمیلی و هشام البستاوی را برکنار و سرلشگر محمد شعراوی را به عنوان مدیر جدید دستگاه امنیت ملی منصوب کرد.
به گفته یک منبع مصری، سرلشگر حجازی قرار بود در ماه مارس آینده بازنشسته شود و تعدادی از مسئولانی که اکنون برکنار شده اند نیز در ژانویه بازنشسته می شدند اما برخی حوادث تروریستی اخیر که در کشور رخ داد از جمله حادثه هتل قضات در العریش، ترور هشام برکات دادستان کل مصر و حادثه کنسولگری ایتالیا باعث عزل مدیر دستگاه امنیت ملی شد.
بر اساس این گزارش، برکناری این مسئولان پیش از فرا رسیدن سالروز انقلاب 25 ژانویه و با هدف وضع استراتژی جدیدی همسو با تحولات و سیاست های امنیتی جدید در کشور صورت گرفت.
این دادگاه روز یکشنبه نیز 28 نفر از اعضا و طرفداران جماعت اخوان المسلمین را در قضیه مربوط به ایجاد اغتشاش و وارد آوردن خسارت به مایملک عمومی و خصوصی تبرئه کرد.
این در حالی است که دولت مصر چند ماه پس از عزل محمد مرسی در سال 2013 گروه اخوان المسلمین را یک گروه ممنوعه اعلام کرد و در حال حاضر تعدادی از رهبران این گروه و هزاران نفر دیگر از اعضای آن بنا به اتهاماتی در زندان بسر می برند و تا کنون احکام علیه صدها نفر از اعضا و حامیان این گروه مبنی بر اعدام، حبس ابد و حبس به مدت چند سال صادر شده است.
تبرئه این افراد در حالی است که همزمان با نزدیک شدن به سالروز انقلاب 25 ژانویه دولت مصر تعدادی از مسئولان وزارت کشور از جمله سرلشگر «صلاح حجازی» رئیس دستگاه امنیت ملی و دو معاون وی به نام های محمود الجمیلی و هشام البستاوی را برکنار و سرلشگر محمد شعراوی را به عنوان مدیر جدید دستگاه امنیت ملی منصوب کرد.
به گفته یک منبع مصری، سرلشگر حجازی قرار بود در ماه مارس آینده بازنشسته شود و تعدادی از مسئولانی که اکنون برکنار شده اند نیز در ژانویه بازنشسته می شدند اما برخی حوادث تروریستی اخیر که در کشور رخ داد از جمله حادثه هتل قضات در العریش، ترور هشام برکات دادستان کل مصر و حادثه کنسولگری ایتالیا باعث عزل مدیر دستگاه امنیت ملی شد.
بر اساس این گزارش، برکناری این مسئولان پیش از فرا رسیدن سالروز انقلاب 25 ژانویه و با هدف وضع استراتژی جدیدی همسو با تحولات و سیاست های امنیتی جدید در کشور صورت گرفت.
